به طور کلی تمامی وکلای رسمی دادگستری می توانند در تمامی امور کیفری ، وکیل کیفری واقع شوند. به استثناء موارد تبصره ی ماده ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید که طی آن قانون گذار انتخاب وکیل در این موارد خاص امنیتی را تنها به لیست وکلای مورد اعتماد قوه ی قضاییه محدود کرده است. تبصره ای که اخیرا صدای اعتراض اکثر افراد جامعه ی حقوق را درآورده و آن را کاملا مغایر با اصل آزادی در انتخاب وکیل قلمداد کردند.
در هر حال اغلب اوقات وقتی نام پرونده های کیفری به گوش میرسد اکثرا اذهان عمومی به سمت خلاف های شدید مانند قتل، تجاوز و قاچاق مواد مخدر منحرف می شود. درست است که این موارد جزء امور کیفری محسوب شده اما تمامی موضوعات کیفری چنین شدتی ندارند. حتی پرونده های مربوط به وصول مطالبات در زمینه ی چک می تواند گاهی بر اساس قانون چک جنبه ی کیفری داشته باشد. در اینگونه پرونده ها وکیل کیفری به مراتب کاری دشوار دارد زیرا مراحل رسیدگی و دوندگی های اداری مربوط به مسائل کیفری بسیار زیاد و پیچیده است. محل شروع یک پرونده ی کیفری دادسراء است که پس از تحقیق و جمع آوری اطلاعات که با کمک ماموران کلانتری انجام می شود دادیار مبادرت به صدور قرار می کند و اگر پرونده را قابل بررسی بیابد با صدور یک قرار تامین پرونده را به دادگاه می فرستد تا به تمامی مدارک و تحقیقات استناد شده و بر اساس آنها قاضی حکم صادر کند.