داوَری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می‌دهند. آن‌ها می‌توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. رجوع به داوری ممکن است در هنگام تنظیم قرارداد (به صورت شرط داوری) پیش‌بینی شود یا پس از پیدایش اختلاف تصمیم به استفاده از آن گرفته شود.

مهمترین دلایل استفاده از داوری یکی اینست که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفاتِ زمان‌بر آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالاتر رفته و معمولاً هزینه بسیار کمتری نیز خواهد داشت. گاهی هم اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌ها – به ویژه در اختلافات بین‌المللی- افراد را به استفاده از داوری ترغیب می‌کند.

داوری به ویژه در قراردادهای بین‌المللی تجاری بسیار مورد استفاده است. در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد می‌توانند مأموریت رسیدگی به اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی واگذار کنند که با توجه به شهرت به درستکاری و امانتداری و احاطه به جنبه‌های تخصصی مورد اعتماد آن‌ها هستند.

رای داور مثل رای دادگاه قطعی و لازم‌الاجراست و البته راه‌های محدودی برای اعتراض و درخواست ابطال آن هم در قوانین پیش‌بینی می‌شود. ضمناً آرای داوری معمولاً تک‌مرحله‌ای هستند برخلاف مراجع قضایی که در بسیاری از موارد دو یا چند مرحله رسیدگی (دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی و …) برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

همه اختلافات قابل ارجاع به داوری نیستند. اینکه چه نوع اختلافاتی را می‌توان از طریق داوری حل کرد و چه نوع اختلافاتی منحصراً باید در دادگاه رسیدگی شود در قوانین هر کشور تعیین می‌شود. در اکثر نظام‌های حقوقی اختلافات مربوط به اعتبار یا بطلان ازدواج، مسائل مربوط به اهلیت، ارث، فرزندخواندگی، حقوق رقابت، ورشکستگی، حقوق کار، تأمین اجتماعی، حقوق مصرف‌کننده، اوراق بهادار و اختلافات کیفری از موارد غیرقابل داوری شناخته می‌شوند.

تفاوت داوری با میانجی‌گری در این است که میانجی فقط مذاکرات بین دو طرف را تسهیل کرده و پیشنهادهایی برای حل اختلاف به ایشان می‌دهد اما اختیار صدور رای و حل اختلاف را ندارد.

مقررات داوری در حقوق ایران در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ پیش‌بینی شده‌است.

مزایای داوری

در داوری اشخاص خودشان داور خود را تعیین می‌کند در حالیه در هنگام اقامه دعوا در مرجع دادگستری چنین امکانی وجود ندارد. این ویژگی به ویژه در زمانی که موضوع اختلاف ماهیت تخصصی داشته باشد بسیار سودمند خواهد بود. به این ترتیب طرفین می‌توانند داوری را برگزینند که میزانی از آشنایی و تخصص در آن موضوع را داشته باشد.

• داوری معمولاً سریعتر از رسیدگی دادگاه است.
• فرایند رسیدگی داوری و رای داور می‌تواند محرمانه باشد درحالیکه دادگاه‌ها علی‌الاصول علنی هستند.
• زبان رسیدگی داوری را می‌توان به دلخواه تعیین کرد در حالیکه در رسیدگی قضایی اصولاً زبان رسمی کشور مقر دادگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

داوری الکترونیک

• داوری الکترونیک ، دارای تمامی مزیت های داوری عادی می باشد با این تفاوت که مراحل رسیدگی در این نوع داوری بصورت مجازی انجام می پذیرد. همانطور که اشاره شد داوری دارای مزایای متعدد از جمله صرفه جویی در زمان و هزینه ها ، انتخاب زبان رسیدگی و قانون حاکم است. دست طرفین در داوری برای نوع و چگونگی رسیدگی در هنگام انتخاب داوری برای رسیدگی باز است و امروزه داوری الکترونیک کار را راحت تر از پیش کرده است تا بدون مراجعه به دادگاه طرفین به حق و حقوق خود برسند.

داوری حقوقی چیست؟

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است در این خصوص می توان گفت گاهی داور، شخصیتی حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را به عنوان داور تعیین می کنند تا در صورت بروز اختلاف میان آنان داوری کند.

منظور از داوری حقوقی از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنای فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم بکار برده است. 

انتخاب داور در هر مرحله اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است که دارای محاسنی نیز می باشد از جمله انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی.

داور کیست و چه ویژگی هایی دارد؟

به طور کلی واژه داور به معنای صاحب داد است که در صورت بروز نزاع، مرافعه و اختلاف میان دو یا چند نفر داوری می کند. یک داور باید دارای ویژگی هایی باشد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
• طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.

همچنین بر اساس ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین:

• کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
• کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
• کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
• کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
• کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
• کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان

انواع داوری چیست؟

به طور کلی داوری حقوقی به دو نوع تقسیم می شود که عبارت اند از:

• داوری اختیاری: هنگامی که قراردادی را منعقد می کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه اختلاف خویش را از طریق داوری حل و فصل نماییم. در این صورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داوران در حل اختلاف الزامی است. همچنین بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید. گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد. از سوی دیگر، شخص ثالث که وظیفه تعیین داور را به عهده دارد باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.

• داوری اجباری: در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند. چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند، بلکه این نوع داوری تنها در مواردی که قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده قرار می گیرند. ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین می توانند قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب نمایند. در نتیجه پذیرش رای صادره برای آنان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد. علاوه بر این، داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟

هر چند بسیاری از موارد قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانونگذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی درج نموده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، تولیت، وقف، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج  بوده و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شوند. نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات باید داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. بنابراین، توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.

گروه موسسه حقوقی و داوری عدالت گستران حبیب زاده آمل با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری موسسه حقوقی وداوری عدالت گستران حبیب زاده آمل می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.